نظامی گری سیاستی شکست خورده در قرن حاضر
تهران- ایرنا- همزمان شدن خروج نظامیان فرانسه از مالی با اولین سالگرد شکست راهبرد آمریکا در افغانستان و خروج از این کشور بعد از دو دهه اشغالگری، این سناریو را تقویت می کند که سران پاریس نیز پس از حدود یک دهه حضور نظامی ناموثر در این کشور آفریقایی سرانجام شکست را پذیرفته اند.
دیروز ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۱ (۱۵ اوت ۲۰۲۲) همزمان با نخستین سالروز خروج نظامیان آمریکا از افغانستان، اقدامی مشابه این بار از سوی فرانسه در مالی توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد.
بر پایه این خبر، آخرین گروه از سربازان فرانسوی خاک مالی را ترک و کنترل پایگاه نظامی «گائو» را به نیروهای محلی واگذار کردند.
بدین ترتیب ارتش فرانسه پس از حضوری ۹ ساله به عملیات موسوم به «برکان» (Barkhane) در این کشور آفریقایی خاتمه داد.
این خبر رسما از ستاد فرماندهی ارتش فرانسه انتشار یافت و ستاد مزبور در بیانیه ای اعلام کرد: «امروز در ساعت ۱۳:۰۰ (به وقت پاریس، ساعت ۱۱:۰۰ به وقت گرینویچ)، آخرین گروه از نیروهای حاضر در خاک مالی موسوم به برکان از مرز مالی و نیجر عبور کرده و خارج شدند.
لازم به ذکر است که برکان یک عملیات ضد شورش بود که در اول اوت ۲۰۱۴ آغاز و توسط ارتش فرانسه علیه گروه‌های اسلام‌گرا در منطقه ساحل آفریقا رهبری می شد. این نیرو از حدود ۵ هزار فرانسوی تشکیل یافته و مقر آن در نجامنا، پایتخت چاد بود. این عملیات با همکاری پنج کشور موسوم به ساحل- بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانی و نیجر – که همگی مستعمرات سابق فرانسه هستند، هدایت می شد. این کشورها در مجموع به عنوان «G۵ Sahel» نامیده می شوند.
سناریوی خروج تلخ توام با شکست
همزمان شدن خروج نظامیان فرانسه از مالی با شکست راهبرد آمریکا در افغانستان و خروج از این کشور بعد از ۲۰ سال اشغالگری، این سناریو بیش از پیش قوت گرفته که الیزه نیز در این کشور آفریقایی شکست را پذیرفته است. ضمن اینکه خروج نیروهای فرانسوی زودتر از برنامه از پیش اعلام شده و آن هم بدون برگزاری مراسمی خاص انجام گرفته که بیشتر به شائبه «خروج تلخ توام با شکست» فرانسه دامن می زند.
الف- ناکامی در مهار کودتاهای متوالی
از نگاه ناظران وخامت روابط بین پاریس- باماکو در کنار وقوع کودتاهای متوالی در این کشور آفریقایی از جمله دلایل ترک مالی از سوی فرانسوی ها است. وقوع کودتا در کشورهایی نظیر مالی، چاد و بورکینافاسو باعث تضعیف ائتلاف‌های فرانسه در مستعمرات سابق این کشور شده است.
در سال ۲۰۲۰ یک کودتا در مالی رخ داد و این کشور آفریقایی در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) در عرض یکسال دو کودتای دیگر را تجربه کرد.
بنابراین کودتای سال ۲۰۲۱ میلادی سومین کودتا در ۱۰ سال گذشته (۲۰۱۲) و پنجمین در تاریخ این کشور پس از کودتای سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۹۱ میلادی به شمار می رفت. «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه پس از کودتای نظامی در مالی۲۰۲۰ در ماه ژوئن از کاهش عمده نیروهای فرانسوی خبر داده بود.
ب – درهای باز مالی بر روی روسیه
برخی کارشناسان، گشوده شدن درهای مالی بر روی روسیه و افزایش نفوذ مسکو در این کشور آفریقایی را بسترساز دشوار شدن شرایط برای فرانسوی ها و تصمیم آنها به خروج ارزیابی می کنند.
فرانسه استقرار نیروهای شرکت امنیتی خصوصی روسیه با نام «واگنر» را با ماموریت خود در این کشور ناسازگار می‌داند، در حالی که باماکو این نیروها را مربیان نظامی اعلام می کند.
«رویترز» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است که «تحولات اخیر باعث جسورتر شدن شبه نظامیانی که کنترل بخش‌های بزرگی از مناطق بیابانی در آنجا را در اختیار دارند و باز شدن در به روی افزایش نفوذ روسیه در این حوزه شده است.»
ج- هزینه های بالای نظامی گری و مشکلات داخلی فرانسه
اگر چه شمار نظامیان کشته شده فرانسه در مالی نسبت به ۲ هزار و ۵۰۰ آمریکایی کشته شده در افغانستان بسیار پایین تر است و به ۵۹ نفر می رسد اما هزینه های سیاسی و اقتصادی ماجراجویی آن هم در برهه ای که غرب در فضای پساجنگ اوکراین با بحران مواجه است، پاریس را به تغییر رویکرد ناگزیر ساخته است.
دولت فرانسه نرخ تورم در ماه جولای (تیر و مرداد) را حدود ۶.۱ درصد گزارش کرده است.
آخرین باری که این ارقام در این سطوح مشاهده شد، سال ۱۹۸۵ بود. یعنی می توان گفت که این تورم تقریباً طی چهار دهه گذشته بی سابقه بوده است.
داده‌های «موسسه ملی آمار و اطلاعات فرانسه» (INSEE) نشان می دهد که تورم عمدتا ناشی از افزایش قیمت انرژی به میزان ۳۳.۱ درصد نسبت به سال ۲۰۲۱ بوده است. این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که هزینه خدمات در این کشور ۳.۳ درصد نسبت به سال گذشته میلادی افزایش یافته است. این در حالی است که دولت و بانک مرکزی فرانسه هر دو پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی کاهش داده‌اند.
از نگاه کارشناسان، این وضعیت نابسامان اقتصادی با تداوم بحران اوکراین، وخیم تر خواهد شد، همان گونه که «فرانسوا ویلروی دو گالهو» رئیس بانک مرکزی فرانسه به تازگی از احتمال وقوع رکود تورمی در این کشور خبر داده است.
در مجموع، یک سری مولفه ها از معادلات قدرت در درون کشور مالی گرفته تا مصائب اقتصادی در قلب پاریس، بستر را برای خروج نظامیان فرانسوی از این کشور فقیر آفریقایی هموار کرده است. اگر چه افزایش ۳ میلیارد یورویی بودجه ارتش فرانسه برای سال ۲۰۲۳ و رسیدن آن به ۴۴ میلیارد یورو (۴۵ میلیارد دلار) از حرکت الیزه به سمت نظامی گری حکایت می کند اما پاریس در عمل چاره ای جز کاستن از ماجراجویی، اشغال و استعمار کشورهای مختلف جهان ندارد و در نهایت همان راهی را خواهد رفت که آمریکا در افغانستان رفت و باید در نظر گرفت که در قرن حاضر اقدام نظامی جواب نمی دهد.
وب گردی
